نظمت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اجتماعا يوم الثلاثاء 2012/01/17 لمجلسها الوطني، لدراسة المستجدات الوطنية المتعلقة بملفات الساعة في قطاع التربية الوطنية، و"البحث المعمق" في قضية المتابعة القضائية لمصالح الوصاية، لرفضها مراجعة النظام التعويضي.
وأوضح الأمين العام للنقابة، عبد الواحد بوبحة، في اتصال بـ"الجزائر" ، وعد الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر خالدي، النقابة في لقاء جمعه بأعضاء منها يوم 25 سبتمبر الماضي، بإشراكهم في اللجان الوطنية لإعادة دراسة ملفي المنح والتعويضات، والقانون الأساسي، حيث انطلقت أشغال هذه اللجان في اليوم الموالي، ويضيف أنه لحد الساعة لم يتم إشراك نقابة المقتصدين في هذه اللجان، الأمر الذي تعتبره النقابة إخلافا بالوعد. كما عبر عن رفضه التام لمفاوضة وزارة التربية لنقابات أخرى تتحدث باسم موظفي المصالح الاقتصادية، مشددا على أن نقابته هي الممثل الوحيد للمقتصدين، حيث قال "نرفض الأبوية والوصاية علينا، نحن لسنا قصّر، ولنا نقابة تدافع عن مطالبنا"، وأضاف المتحدث "النقابات المستقلة لم تفتك إلا الفتات للمقتصدين"..وأضاف أنه نظرا لعدم تجاوب وزارة التربية الوطنية مع مقترحاتهم حول إعادة النظر في القانون الخاص لأسلاك التربية، وجهت دعوة إلى أمانات الولايات للتنسيق مع لجنة متابعة ملف نظام التعويضات والتحضير المادي للتكاليف القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية لإحالة الملف على العدالة، والقيام باستشارة قانونية تقدم للغرفة الإدارية ومجلس الدولة، بهدف الضغط على الوصاية لإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات الخاص بفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
وأشار إلى أن المجلس الوطني سيفصل في عديد القضايا المستجدة في الساحة التربوية، وسيدرس بجدية كيفية التعامل معها، خاصة عدم منحهم توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة بأثر رجعي، عدم الرفع من رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية والإبقاء عليها في "رتبة متدنية"، وحرمانهم من الترقية، وهذا من خلال عدم فتح المناصب المالية الضرورية أو تحويلها. كما تطالب النقابة بالاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية، باعتبارهم محاسبين عموميين معتمدين، وضرورة إيجاد صيغة لتسديد المنحة المدرسية الخاصة، وتوفير الأمن والحماية للمسير المالي أثناء سحب ودفع هذه المنحة لمستحقيها.
الرئيسية 
