كشفت مصادر مطلعة لـ “الفجر” أن وزارة التربية ستدخل في مفاوضات رسمية مع الوظيف العمومي ولجنة الحكومة لطي ملف تعديلات القانون الخاص المتعلق بمستخدمي التربية بعد عطلة الشتاء، بعد أن دخلت الوزارة في جلسات تشاورية بصفة سرية مع كل من “الانباف” و”الكنابست”، لتعديل مسودة القانون إثر تحذيرات هذه الأخيرة من القيام باحتجاجات لم يعرف مثلها القطاع.
حسب مصادرنا، فإن وزارة التربية كرست كل جهودها لإرضاء مختلف أسلاك قطاعها في القانون المعدل للقانون الأساسي، بعد الضجة التي تسببها مسودة المشروع الذي سلمته للنقابات المستقلة، والذي حملت عدة اختلالات وخروقات في بنود هذا القانون، لم يكن وفق طموح عمال قطاع التربية الذين خرجوا إلى الشارع، خاصة فئة مفتشي الابتدائي، والمساعدين التربويين وكذا المقتصدين الذين مسهم الإجحاف، في انتظار تنفيذ عدة احتجاجات أخرى من قبل أسلاك أخرى بعد العطلة مباشرة، والتي قد تمس حتى الأساتذة.
وتعمل الوزارة جاهدة لتفادي تكرار سلسلة الاحتجاجات التي تعصف بقطاع التربية مرارا وتكرارا، حيث أكدت ذات المصادر، أن المسؤول الأول للقطاع يسعى بكل الطرق للحفاظ على الاستقرار في المدارس خلال الفصلين الثاني والثالث من السنة الدراسية، ما جعله يعتمد على الليونة في التعامل مع تعديلات القانون الخاص، وخاصة تعديل مسودة القانون، التي هددت بسببها نقابات عدة بالدخول في احتجاجات وإضرابات، بسبب عدم اخذ الوزارة مقترحاتها محمل الجد، وتم إقصاؤها كليا.
كما أن تماطل الوزارة في طي هذا الملف الذي له أولوية كبيرة لدى عمال التربية، جعل عدة نقابات على غرار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست” تشدد لهجتها مع الوصاية، وتبدي سخطها من مسودة القانون الخاص، ما جعل الوصاية تراجع حساباتها لإرضاء هذه الأخيرة، في لقاءات سيتم الدخول فيها بعد عطلة الشتاء. في هذا السياق، أكد بوديبة مسعود، المكلف بالإعلام على مستوى “الكناباست” أن النقابة بصدد ضبط مقترحاتها من أجل تسليمها للوصاية، وتدوينها في المشروع التمهيدي، الذي سيسلم للجنة الحكومية، وتكون هنا الوزارة حسب قوله المسؤولة عن أي إقصاء لمقترحاتهم، محملا إياها عواقب صدور قانون أساسي لا يخدم طموح الأساتذة وباقي الأسلاك.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت مصادر”الفجر” أن وزارة التربية باشرت لقاءات سرية مع “الانباف” و”الكناباست” بخصوص الملف سالف الذكر، وهو ما فنده بوديبة مؤكدا أن الملف لا يحتاج إلى التكتم باعتباره يهم 600 ألف موظف وليس شريحة دون أخرى، وأكد أن تاريخ مباشرة الشوط الثاني من اللقاءات التشاورية لم يتم الإعلان عنه بعد من قبل الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن هناك مزيدا من الوقت لطي الملف نهائيا، قائلا “نحن لا نستعجل في طيه بقدر ما يهمنا مضمونه”، مضيفا أن آخر لقاء مع الوزارة كان يوم الخميس المنصرم وخصص لملف الخدمات الاجتماعية.
في المقابل، عادت مصادرنا لتذكر بتصريحات وزير التربية، الذي أكد أن القانون الخاص المعدل لا يجب أن يخرج عن القانون العام للوظيفة العمومية، ولا يعارض بنوده.
غنية توات
الرئيسية 
