اعترضت العديد من التنظيمات النقابية على ترشح الوجوه والأسماء المحسوبة على الإتحاد العام للعمال الجزائريين للظفر بعضوية اللجان الولائية والوطنية التي ستسيّر أموال الخدمات الاجتماعية مستقبلا. مطالبة الوزارة بقطع الطريق أمام كل من تقلّدوا مسؤولية تسيير اشتراكات العمال، وكانوا سببا في تبديد اشتراكات مستخدمي القطاع.
أثار ترشح العديد من مسؤولي لجان الخدمات الاجتماعية المنضوين تحت لواء المركزية النقابية للانتخابات المقررة في كل الأطوار، وفي مختلف المؤسسات التربوية بالوطن، امتعاض الكثير من التمثيليات النقابية، حيث أجمعوا على أن ''هذا الوضع سيجعل التغييرات التي طرأت مؤخرا بدون معنى، ما دام هناك إمكانية لتكرر نفس الوجوه، خاصة وأن هناك أسماء بارزة تخص رؤساء لجان قدّموا ترشيحاتهم في كل الولايات''.
وحسب السيد قادة مزوار، مسؤول نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بوهران، فإن ''الترشح المكثف لمسؤولي اللجان السابقة سيعيدنا إلى الوراء، الأمر الذي اضطرنا إلى تقديم طعون على بعض الأسماء لدى الجهات المحلية والوطنية المختصة، باعتبار أن الإدارة مجبرة على التصدي لهذا الإشكال الحقيقي وتدارك الأمور قبل فوات الأوان''. مضيفا بأن نقابته ''لا تعارض ترشح أيا كان، ولكن شريطة أن تتم محاسبة المتورطين في التبديد الذي طال أموال الخدمات الاجتماعية لعدة سنوات وتصفية كل الأمور العالقة، من خلال عملية جرد تنتهي باسترجاع كل الممتلكات المنقولة والعقارية.. عندها فقط يمكن السماح لممثلي المركزية النقابية الذين لم يكونوا سببا في ضياع أموال عمال القطاع بالترشح والتنافس على عضوية اللجان الولائية والوطنية''.
من جهتها، أبدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''سنابست'' رفضها القاطع لتكرر الأسماء التي شاركت في الفساد الذي انتهى بتضييع أموال الخدمات الإجتماعية. مضيفة على لسان أحد أعضاء مكتبها الوطني بأن موانع الترشح لا ينبغي أن تقتصر على مسؤولي الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وإنما كل من ساهموا في تسيير تعاونيات ولديهم متابعات قضائية لم يتم الفصل فيها، على حد تعبيره.
الرئيسية 
