لقد أصبح من الضروري التحدث عن الممثل الشرعي لموظفي المصالح الإقتصادية و من له الحق في ذلك
1- بعد إجتماع 17 أوت 2010 في مدينة بجاية أحدث الشرخ و الطلاق مع المنسق الوطني
2- إتضح الطلاق أثناء الإضراب الذي دعت إليه لجنة المتابعة بتاريخ 05/09/2010 و خروج المنسق الوطني بمحضر جلسة مع الأمين العام للوزارة بتاريخ 06/09/2010 يتضمن إتفاق يرضى موظفي المصالح الإقتصادية و إلغاء الإضراب لعدم شرعيته و أن الحوار يأجل إلى تاريخ غير محدد لدراسة ملف التعويضات مع الوصاية نحن في إنتظاره
3- تدخل رئيس لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية للمجلس الشعبي الوطني لدى وزير التربية من أجل فتح باب الحوار و مناقشة ملف تعويضات موظفي المصالح الإقتصادية
4- رئيس لجنة التربية للمجلس الوطني نحج في إقنتاع الوصاية بفتح باب الحوار قيل أنه سيكون قبل تاريخ 16/12/2010
5- في حالة فتح باب الحوار مع من سيكون ذلك هل مع المنشق الوطني أو لجنة المتابعة السؤال يبقى مطروح
6- هنا إذا كان في نية وزارة التربية الوطنية التلاعب بموظفي المصالح الإقتصادية فصاحب الحوار معروف مسبقا
7- أما إذا كان الحوار جدي هنا سيكون المطلوب من الأمين العام للإتحادية لعمال قطاع التربية لعب دور الوسيط
8- أما إذا كان ملف التعويضات موظفي المصالح الإقتصادية تحت وصاية المفتشية العامة للوظيفة العمومية (فا الفرطاس أتهنى من حك الراس )
9- الضحية الحقيقية تبقى تدفع الثمن حسب الدرجات ( المسكين لي أخلص و قالوا ليه رجع الفلوس ماهيش من حقك )
في إنتظار الجديد على الجميع موظفي المصالح الإقتصادية حساب أموالهم الخاصة من أجل دفع الزكاة إن توفرة فيهم نصابها