tahar32
290مساهمة
عدد المساهمات : 2299
تاريخ التسجيل : 18/11/2010
العمر : 53
 | | موضوع: "أهم مقترحات وأفكار النقابة الوطنية لعمال التربية S.N.T.E حول الإصلاحات السياسية في الجزائر" الإثنين 13 يونيو 2011 - 16:44 | |
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
النقابة الوطنية لعمال التربية
S.N.T.E
منظمة نقابية معتمدة تحت رقم 76/13/2000
مدرسة عيسات ايديـر – سيدي أمحمد - الجزائر
الهاتف/فاكس: 021.65.32.14
www.snte.dzالموقع الالكتروني :
الأمانة الوطنية الجزائر في:12/06/2011
"أهم مقترحات وأفكار النقابة الوطنية لعمال التربية" S.N.T.E حول الإصلاحات السياسية في الجزائر"
إن النقابة الوطنية لعمال التربية تثمن مبادرة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير كما تعتبر المشاورات "فرصة حقيقية" للمجتمع المدني لكي يعبر عن رأيه من أجل "تجسيد الإصلاحات على أرض الواقع" ،ومن ثمة إحداث "ديناميكية ديمقراطية حقيقية" في العديد من المجالات لاسيما الحريات والانتخابات والشباب والمرأة، لان هناك رغبة من المجتمع المدني والمواطنين في بناء دولة القانون وترقية حقوق الإنسان، كما ترى النقابة الوطنية لعمال التربية هذه الإصلاحات فرصة لتدارك النقائص الموجودة في الدستور ومختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسية.
إن نجاح الإصلاحات أو أي "مسعى جدي" يتوقف على توفر شرطين يتمثلان في "توفر الإرادة السياسية الصادقة من اجل التجاوب مع مطلب التغيير الذي يعبر عنه الشارع في حركته اليومية" ،وكذا "معرفة مطالب الشعب".
لذا فإن المطلوب في الوقت الحالي "ليس العمل بسرعة أو تسرع من أجل امتصاص غضب الشارع"، وإنما السعي إلى "إيجاد الحلول الجذرية" لهذه المطالب المطروحة بعيدا عن "العلاجات التسكينية والترقيعية" لان الإصلاحات الحالية "ستتجاوز هذا النوع من العلاجات في مسار التغيير المنشود"وقوفا عند تطلعات الشعب الجزائري و دقة المرحلة و التحولات الإقليمية و الدولية الحاصلة".
لذلك تبرز الأمانة الوطنية للنقابة "أهم الأفكار و المقترحات" حول الإصلاحات السياسية في الجزائر في:
1/إجراء تعديلات عميقة على الدستور في إطار الثوابت والمكونات ومقومات الشعب الجزائري، لتحديد نظام الحكم دون المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والنقابية، و استقلالية القضاء عن تأثيرات السلطة التنفيذية ومحاربة الفساد.
2 /تكريس نظام سياسي برلماني تعود فيه رئاسة الحكومة إلى الأغلبية البرلمانية، و إحداث التوازن في السلطات بين مؤسستي الرئاسة و الحكومة و التوازن بين السلطات الثلاث، و تحديد العهد الرئاسية باثنتين من أجل ضمان التداول على السلطة بطريقة ديمقراطية.
3/إعادة النظر في إصلاحات المنظومة التربوية بأكملها من القاعدة إلى القمة،لان أي خلل في أي جانب سيؤثر سلبا على الجوانب الأخرى. إضافة أن الوقت قد حان لتستثمر الأمة إمكاناتها الهائلة في حشد الرصيد القومي المعرفي للوطن الذي يعد المعيار الحقيقي لتقدم الأمم وقدرتها على النهوض.
4/ ضرورة إعادة النظر في نقائص القانون الخاص للقطاع، وإشراك النقابات المستقلة لقطاع التربية في إعادة صياغته بما يخدم القطاع وموظفيه.
5/إعادة النظر في السياسة العامة لشبكة الأجور الوطنية وخاصة النظام التعويضي لقطاع التربية.
6/إصلاح فوانيين الخدمات الاجتماعية بما يضمن تحرير أموالها من الهيمنة النقابية الأحادية ويضمن تسيير شفاف لأموال عمال قطاع التربية بإشراك النقابات المستقلة في إطار التعددية النقابية.
7/ضرورة إعادة النظر في سياسة الدولة الخاصة بالتقاعد والحماية الاجتماعية وطب العمل في الجزائر وخصوصا لدى موظفي قطاع التربية نظرا لخصوصية المهنة.
8/ إعادة العمل بقانون القروض الاستهلاكية مم يحسن القدرة الشرائية للموظف.
9/ فيما يخص قوانين العمل المتعلق بالممارسة النقابية تقترح النقابة اعتماد آلية "الإشعار" في تأسيس النقابات و تشجيع الظاهرة النقابية في الجزائر، و تمكين النقابات من وسائل العمل الضرورية و العدالة في تقديم الدعم لها باعتماد معياري النشاط و الفعالية بعيدا عن معياري "الولاء والتبعية السياسية"، و إخراجها من دائرة "الهيمنة الإدارية" من اجل حوار اجتماعي دائم وديمقراطية تشاركية.
10/ إنهاء حالة الاحتكار النقابي و فتح المجال أمام التعددية النقابية الحقيقية، و تمكين كافة النقابات المستقلة من المشاركة في الحوار الاجتماعي ضمن إطار "الثلاثية".
11/ بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات تقترح النقابة الإشراف القضائي الكامل على سير العملية الانتخابية من خلال لجان قضائية مستقلة على كافة المستويات.
12/ فيما يخص قانون الإعلام ضرورة تكريس حق المواطن في الإعلام وضمان الحرية الإعلامية برفع القيود عن اعتماد الصحف و المجلات و إنهاء حالة احتكار الإشهار العمومي، وفتح المؤسسات الإعلامية العمومية أمام مختلف الحساسيات الفكرية داخل المجتمع.
تنظيم مهنة الصحفي ووضع قانون أساسي خاص بالمهنة و تمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة ،و إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام ،و إقرار ميثاق أخلاقيات المهنة،و في نفس الموضوع ترى النقابة ضرورة فتح المجال السمعي البصري لتأسيس قنوات وطنية خاصة وفق دفتر شروط محدد.
13/و من جهة أخرى ، تقترح النقابة الوطنية لعمال التربية فيما يتعلق بقانون ترقية المرأة في المجال السياسي التي نلخصها في العمل على توسيع دائرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،و ضمان وجودها الفعلي في الهياكل القيادية الوطنية و الولائية للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الوطنية، و كذا في المجالس المنتخبة و المهام السامية للدولة، على شرط جعل الكفاءة هي الأساس في إشراك المرأة وليس بتحديد نسب.
14/ تأسيس انفتاح ديمقراطي وفتح المجال أمام قوى المجتمع المدني، وعلى رأسهم الشباب بتشجيعهم على تولي المهام السياسية والإدارية في الدولة.
ع/الأمانة الوطنية
الأمين العام الوطني
عبد الكريـم بوجناح | |
|
الرئيسية 
