حدّدت الحكومة تاريخ عقد لقاء الثلاثية الذي سيجمع الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا في 28 من الشهر الجاري، حيث يجري حاليا التشاور مع الشركاء الإجتماعيين حول الملفات المطروحة في جدول الأعمال. وكشفت مصادر ''النهار''، التي أوردت الخبر أن لقاء الثلاثية سيعالج ملفات رئيسية تخص التقاعد، المنح العائلية والتعاضديات الإجتماعية، وقانون العمل، وقضية العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي، الذي انتهت آجاله وينتظر تمديده، كما سيتم التطرق إلى الإجراءات المتخذة لدعم الإستثمار الوطني المولد للثروة ومناصب الشغل، لا سيما تلك المتعلقة بتخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل، في الوقت الذي لايزال ممثلو الباترونا يعتبرون أنفسهم غير مستعدين إلى دفع المنح العائلية للمستخدمين، في الوقت الراهن، حسب ما هو متفق عليه بالتدريج، بداية من جانفي 2011 حيث أنّ الحكومة تنوي تمديد الآجال لسنة أخرى. وفي سياق ذي صلة، قال المصدر ذاته؛ أن اجتماعات يومية تجرى بين مسؤولي وزارة العمل والمركزية النقابية، تصب في مجملها حول تقييم ملفات الثلاثية الماضية المتعلقة بالتقاعد وملف التعاضديات والمنح العائلية، موضحة أنّ الحوار الثلاثي مرهون نجاحه بالجدية والصراحة وتفعيل مضامينه، باعتبار أن السياسة الإجتماعية يجب أن تراعي التطلعات والطموحات المجتمعية والتنمية الإقتصادية. واعتبر المصدر ذاته؛ أنّ الحوار الإجتماعي والعمل النقابي شرطان أساسيان وركيزتان مهمتان في إنجاح المؤسسة المنتجة، ومن هذا المنطلق، فإن اعتماد الحوار لمواجهة الإختلال والأزمات، لا مناص منه، وبالمقابل تجري المركزية النقابية سلسلة من الإجتماعات واللقاءات مع الفيدراليات، من أجل تقييم ملفات الثلاثية وتقييم الإتفاقيات القطاعية والجماعية. ومن المرتقب أن يكون لقاء الثلاثية القادم في صالح الفئة العاملة، فالعمل متصل بتنمية عالم الشغل، والتحدث عن الإصلاحات العميقة التي عرفها القطاع، من خلال تدعيم سياسة التشغيل في الجزائر، و بالمقابل أعلن مؤخرا رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة مؤخرا، أن لقاء الثلاثية من المرتقب أن يتم عقده خلال شهر سبتمبر المقبل. تناول اللقاء الأخير للثلاثية المنعقدة في نهاية سنة2009 ملف الحد الأدنى للأجور، زيادة على ذلك سيتم دراسة ملفات أخرى في أجندة لقاء الثلاثية المقبل وذلك بعد الإتفاق مع الشركاء الإجتماعين
الرئيسية 
