دليل أخبار موظفي المصالح الاقتصادية في الصحف الوطنية

دعت الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الاثنين القادم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية ابتداء من الساعات الأولى. ودعت لجنة المتابعة والتسيير للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، جميع عمال وعاملات قطاع التربية للمشاركة بقوة في الوقفة لتحقيق المطالب ''المشروعة''.

وأوضحت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت لعدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المهنية والاجتماعية ''المشروعة'' للقاعدة العمالية الواسعة، وبناء على المحاضر الواردة إلى لجنة المتابعة من مختلف الولايات الداعية إلى وقفة احتجاجية وطنية. وأكدت من جهتها، لجنة المتابعة والتسيير أنها لم تشارك في اللقاء الذي عقد مع وزير التربية الوطنية، بن بوزيد، وهذا بعد التأكد من ''المناورات المحاكة'' ضد المجهودات النقابية، وتمييع المطالب النقابية ''المشروعة''، وعرض ''إفشال'' الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها النقابة يوم الاثنين القادم، أمام وزارة التربية.
وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال التربية بضرورة فتح أبواب الحوار بكل جدية مع الوزارة والممثلين النقابيين للعمال، توسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية، والتوثيق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فيفري ,2010 المتضمن منح التعويضات والمنح، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، كون هذه الأسلاك تخضع لوزارة المالية، ومطالبين أيضا بالاستفادة من التعويضات الخاصة بتسيير المؤسسات الملحقة بالنيابة، وتأطير الامتحانات والمسابقات، وإعادة النظر في منحة التمدرس، وكذا بيع وتوزيع الكتب المدرسية، إعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية (داخلي، نصف داخلي، وخارجي).
واعتبروا أن أهم مطلب هو إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى الصنف ,9 أو الترقية إلى نائب مقتصد لتوفر الشروط القانونية.
كما أشاروا إلى أن هذه الفئة تكتسي أهمية كبيرة، كونها تسهر على السير الحسن للمؤسسات التربوية، وتعد الحارس الوحيد للمال العام والممتلكات العمومية، مؤكدين أنه لا تراجع عن الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة يوم الاثنين القادم، بهدف تحقيق مطالبهم ''المشروعة'

المصدر جريدة البلاد ليوم 25 02 2011

نظرا لعدم الاستجابة لمطالب التنسيقية والتنكر بعدم احقية هذه الفئة

موظفوا المصالح الاقتصادية في اضراب الايام المقبلة

وهذا نظرا لعدم استجاب وزارة التربية لاحقية هذه الفئة في منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية في النظام التعويضي الجديد

المصدر جريدة النهار 10/02/2011 الصفحة 04

قرّر عمال التربية الوطنية الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك، في حال عدم إشراك النقابة في ملف الخدمات الإجتماعية المقرر الشروع فيه خلال 28 من الشهر الجاري، مؤكدين على الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة، تحسبا لأي مستجد. دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تحصلت ''النهار'' أمس، على نسخة منه، إلى الإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاصّة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية، البديل عن القرار 49851 لإنهاء الهيمنة النقابية، مع التجسيد الفعلي لطب العمل، وفقا للقانون 8870 والمرسوم 39021 الذي أضحى أكثر من ضرورة، في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل، مؤكدا على وجوب تدارك نقائص القانون 80513، المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، على غرار التّصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الإستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة deua، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الإقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني. وأكد البيان، على ضرورة إشراك النقابة في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل، اللذين تسودهما الضبابية والتستر غير المبرر، والتحذير من انعكاسات إصدارهما من دون النقابات القطاعية، وحملت النقابة وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية، مشيرا إلى التجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات، ممّا أفقدها المصداقية، والمطالبة بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الإجتماعيين.

المصدر جريدة النهار 26/02/2011

بعدما تلقوا وعودا بالاستفادة من منحة المسؤولية قريبا : موظفو المصالح الاقتصادية يعلقون احتجاجهم
وعد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد خلال لقائه ممثلي التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، بتمكينهم من الاستفادة من منحة مسؤولية التسيير التي ستضاهي نسبتها نسبة منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق التي استفاد منها باقي عمال القطاع. كشف فراجي أحمد المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، أنه تقرر تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر تنظيمها اليوم أمام مقر الوزارة الوصية بعد ''استجابة'' هذه الأخيرة لمجمل المطالب المرفوعة.

وكشف المتحدث أمس في تصريح لـ''البلاد'' عن لقاء جمعه مع الوزير أبوبكر بن بوزيد الخميس الماضي دام أكثر من ساعتين تم خلاله الاتفاق على تلبية الوصاية للمطالب المرفوعة. وتم ـ حسبه ـ استفادة موظفي المصالح الاقتصادية للقطاع بمن فيهم عمال المطبخ من منحة تأطير الامتحانات والمسابقات ابتداء من هذا الموسم.
كما تقرر إعطاء منحة تسيير الكتاب المدرسي لهؤلاء الموظفين على أن يتم تحديد قيمتها خلال جلسة مع المدير العام لديوان المطبوعات المدرسية يوم الأربعاء المقبل. وفيما يخص منحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق اللتين تعد أهم مطلب للمقتصدين قال فراجي إن الوزير بن بوزيد قد أبدى ''استعدادا تاما'' لتقديم ملف منحتي البيداغوجية والتوثيق إلى الوزير الأول بصيغة جديدة أي تمكينهم من الاستفادة من منحة مسؤولية التسيير التي تضاهي نسبة المنحتين السابقتين وهو ما يعني تمكينهم من الاستفادة من الزيادة في الأجر التي استفاد منها باقي عمال القطاع، مضيفا أن الوزير بن بوزيد سيوجه مراسلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى في غضون هذا الأسبوع للتوقيع على القرار ليتم الرد على التنسيقية في القريب العاجل.
وأمهلت التنسيقية على لسان المتحدث الوصاية مهلة أسبوع واحد للرد عليها وإلا العودة إلى الاحتجاج مضيفا أن التنسيقية ومن ورائها الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ''تبقى تتابع الملف المطروح إلى غاية تحقيقه، داعية كافة عمال القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والبقاء مجندين.
وأكد المنسق في الأخير على أن أي بيان يصدر عن أي شخص لا يحمل الصيغة القانونية للاتحاد وطابعه الشخصي ''غير شرعي'' في إشارة منه إلى المنشقين عن التنسيقية الذين لم يحضروا اجتماع الخميس الماضي ومايزالون يدعون إلى الاعتصام.

المصدر جريدة البلاد ليوم 27 02 2011

تنسيقية المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في اعتصام اليوم امام مقر الوزارة

تنظم اليوم تنسيقية المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التربية

تنديدا بالاجراءات التعسفية التي تنتهجها الوزارة ضدهم وفي مقدمتها عدم استجابة الوصاية للمطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها

التنسيقية خاصة ماتعلق منها بمنحهم العلاوات والمنح على غرار عمال القطاع ومن بينها منحة الخبرة البيداغوجية والتوثيق وتحيين منحة

الجنوب

وطلب ممثل التنسيقية --عبد اللي بوجمعة -- في اتصال بالشروق من الوزارة الوصية بادماجهم في قطاع التربية او فصلهم نهائيا منه

باعتبار انهم لا يحصلون على العديد من المنح والعلاوات التي يستفيد منها عمال القطاع كما دعا في ذات السياق الى ادماجهم ضمن

قطاع التربية حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم وفقا للقانون

المصدر -- جريدة الشروق اليومي ليوم 28/02/2011 -- الصفحة 04

نُصّبت أمس بمقر وزارة التربية الوطنية:لجنة تقنية لدراسة المخلّفات المالية لموظفي المصالح الاقتصادية

نصّبت أمس وزارة التربية الوطنية، لجنة تقنية متساوية الأعضاء، لدراسة المخلّفات المالية والعلاوات التعويضية، التي يطالب بها موظفو المصالح الاقتصادية، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية، لعرض لائحة من المطالب التي تنادي هذه الفئة بتطبيقها، إنصافا لهم بطريقة مماثلة لزملائهم في قطاع التربية الذين استفادوا من النظام التعويضي·وقد اعتصم أمس، العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية، أمام وزارة التربية الوطنية، ممثلين عن أزيد من 40 ولاية،

وأكد عضو من التنسيقة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لجنة المتابعة والتسيير بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوزارة وافقت على تنصيب لجنة تقنية لدراسة المخلّفات المالية والعلاوات التعويضية التي سيستفيد منها موظفو المصالح الاقتصادية في أقرب الآجال، وأوضح أن هذه اللجنة المتساوية الأعضاء، تتكون من 12 عضوا، 6 منهم ممثلين عن الوزارة، و6 أعضاء آخرين ممثلين لموظفي المصالح الاقتصادية، مع التحكيم الذي ستشرف عليه المركزية النقابية، وأشار إلى أن ممثلا عن سيدي السعيد حضر اللقاء الذي جمع يبن الموظفين والوزير بن بوزيد·وأضاف المتحدث باسم موظفي المصالح الاقتصادية لـ''البلاد''، أن اللجنة التي تم تنصيبها مساء أمس، ستعمد إلى دراسة كل الحالات والمطالب المرفوعة من قبل العمال، التي كان أهمها، منحة التوثيق، منحة الخبرة البيداغوجية، أو منحة مماثلة للتي استفاد بها زملاؤهم في قطاع التربية، منحة المسؤولية ومنحة الصندوق، منحة تسيير أكثر من مؤسسة، ومنحة تسيير المطعم المدرسي، ومنحة تسيير الكتاب المدرسي، وضع جدول زمني لصب كل المخلّفات المالية العالقة، والعمل على إيجاد صيغة مناسبة ترضي كلا الطرفين· وفي ذات السياق، استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإجحاف'' الذي طال فئة موظفي المصالح الاقتصادية، حيث اعتبرت ''الأنباف'' أنه ''لا يعقل'' أن يكون ما يسمى بالنظام التعويضي لمقتصد رئيسي مصنف في السلم 14 ويُعد إطارا من إطارات التربية يعادل .830.00 دج، مؤكدا على مشروعية المطالب، مقارنة بما يؤدونه من المهام المسندة إليهم، وبما يتحملونه من مسؤوليات·
المصدر: جريدة البلاد ليوم الأربعاء 16/03/2011

موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يعتصمون أمام مقر الوزارة
نظمت أمس التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وقفة احتجاجية أمام الطريق المؤدي لوزارة التربية بالعاصمة، رافعين جملة من المطالب، مؤكدين أن مطالبهم تعود إلى سنة 2003، خاصة ما تعلق بتصنيفهم سواء في وزارة التربية أو وزارة المالية.

وتتعلق المطالب التي رفعتها التنسيقية بتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبعض التعويضات وبأثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 /315 الذي استفاد على حد كل عمال وموظفي التربية باستثنائهم.

وذكر ممثلو هذه المصالح بأن مطالبهم مشروعة ومن حقهم الاستفادة من هذه المنح باعتبارهم ينتمون لهذا القطاع كسائر الموظفين والعاملين بسلك التربية. وأكد المحتجون أن مطالبهم ليست وليدة اليوم، بل ترجع إلى سنة 2003، حيث الاتصالات جارية بين ممثلي كل من الوزارة والتنسيقية، غير أنها لم تثمر وبقيت معلقة، فيما يبقى المحتجون في حيرة من أمرهم وذلك كونهم غير مصنفين كبقية عمال وموظفي سلك التربية أو موظفي وزارة المالية مطالبين بتصنيفهم في إحدى الوزارتين للاستفادة من الامتيازات والتعويضات كباقي العمال.

ووصفوا الاستفادة الأخيرة من المنح التي تتراوح ما بين 500 دج و1200 دج بـ»الضئيلة« مطالبين بتصنيفهم في الدرجة والرتبة كسائر عمال التربية الوطنية، كما قال المحتجون لمعرفة مهام المقتصد يجب الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 91/ 829، حيث يحدد المهام التربوية والبيداغوجية والمالية للمقتصد، مضيفين بأن الوزارة الوصية تجهل تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة من العمال وباعتبارها العمود الفقري لمؤسسات التربية.

وذكر ممثلو التنسيقية الوطنية لعمال التربية، الذين تجمعوا أمام ثانوية الشيخ بوعمامة والطريق المؤدي إلى وزارة التربية بالعاصمة، أن المقتصد عضو في جميع المجالس التربوية بسلك التربية، ويتعيّن أخذ مطالبه بعين الاعتبار مثل باقي عمال التربية، مؤكدين أن هناك القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 الصادر في جانفي 2008 الذي يصنف المصالح الاقتصادية في قطاع التربية للنظر في أرضية مطالبهم.
المصدر: جريدة صوت الأحرار ليوم الأربعاء 16/03/2011

استنكروا نظام التعويضات الحالي
تجمع لموظفي المصالح الاقتصادية أمام مقر وزارة التربية

وقف موظفوا المصالح الاقتصادية بالمدارس والثانويات،أمام مقر وزارة التربية الوظنية،رافعين لائحة مطلبية شملت 7 نقاظ رئيسية،من منحة التوثيق،ومنحة الخبرة البيداغوجية أو منحة مماثلة للتي استفاد منها زملاؤهم في قطاع التربية في النظام التعويضي.الى جانب جملة من المنح الأخرى كمنحة المسؤولية،والصندوق.و3 منح أخرى متعلقة بالتسيير مثل منحة تسيير أكثر من مؤسسة والكتاب المدرسي وتسيير المطعم المدرسي.ومن جهته استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له تلقت الحوار نسخة منه ما وصف بالاجحاف الذي طال هذه الفئة ، وقال البيان أنه لايعقل أبدا أن يكون مايسمى بالنظام التعويضي لمقتصد رئيسي مصنف في السلم 14 ويعد اطار من اطارات التربية هو 830 دج ولذا فنحن مع مطالبهم المشروعة،أضاف البيان،مقارنة بما يؤدونه من المهام المسندة اليهم،وبما يتحملونه من مسؤوليات.مذكرا في ذات السياق أن تجمع المصالح الاقتصادية ليس له أي غطاء نقابي.
المصدر:جريدة الحوار ليوم الأربعاء 16/03/2011

بن بوزيد وأمينه العام استقبلوا ممثـلين عنهم
موظفو المصالح الاقتصادية يعتصمون أمام وزارة التربية
اعتصم موظفو المصالح الاقتصادية، أمس، ضمن هيئة أطلقوا عليها اسم التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية في الطورين المتوسط والثـانوي أمام مقر وزارة التربية، تنديدا بما وصفوه ''إجحافا'' في حقوقهم، معتبرين أنهم السلك الوحيد في قطاع الوظيف العمومي الذي تعرض للإقصاء والتهميش.
تجاوز عدد المقتصدين الذين اعتصموا أمس الـ2000 مقتصد لا ينتمون لأي نقابة، جاؤوا من أغلب الولايات مطالبين بالاستفادة من منحة التوثـيق والخبرة البيداغوجية أو منحة مماثـلة تعوض هاتين المنحتين وتماثـل في القيمة ما استفاد منه إطارات التربية في النظام التعويضي السابق، ومنحة الصندوق التي أسقطت من المنح الواجب أن تستفيد منها هذه الفئة من العمال، في الوقت الذي استفاد مثـلا المقتصد الرئيسي المصنف في السلم 14 من زيادة في الأجر قدرت بـ830 دينار فقط، بالإضافة إلى منحة المسؤولية ومنحة توزيع الكتاب المدرسي ومنحة تسيير المطعم ومنحة التسيير لأكثـر من مؤسسة.
واستقبل وزير التربية رفقة أمينه العام، ممثـلين عن المقتصدين المحتجين بتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المطالب التي ستشرع في العمل بداية من اليوم. وأعلن اتحاد عمال التربية والتكوين تأييده لمطالب المقتصدين، مؤكدا أنه بالنظر للمهام المسندة لهذه الفئة ومسؤولياتهم، فإن الاتحاد يطالب السلطات العمومية، بإعادة النظر في النظام التعويضي الممنوح لفئة المصالح الاقتصادية.
المصدر:جريدة الخبر ليوم الأربعاء 16/03/2011

تنظيم وقفة احتجاجية للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية

نظمت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وقفة احتجاجية رافعين جملة من المطالب حسب ما لاحظته واج بعين المكان.

ومن بين المطالب التي رفعتها التنسيقية توسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وبعض التعويضات وباثر رجعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 /315 الذي استفاد على حد كل عمال وموظفي التربية باستثنائهم .

وذكر ممثلو هذه المصالح بان مطالبهم "مشروعة" ومن حقهم الاستفادة من هذه المنح باعتبارهم ينتمون لهذا القطاع كسائر الموظفين والعاملين بسلك التربية.

وذكر هؤلاء ان مطالبهم "ليست وليدة اليوم" بل ترجع إلى سنة 2003 حيث الاتصالات جارية بين ممثلي كل من الوزارة والتنسيقية غير أنها لم تثمر وبقيت معلقة.

ويبقى المحتجون في حيرة من أمرهم لا هم مصنفين كبقية عمال وموظفي سلك التربية أو موظفي وزارة المالية مطالبين بتصنيفهم في إحدى الوزارتين للاستفادة من الامتيازات والتعويضات كباقي العمال.

ووصفوا الاستفاد الاخيرة من المنح التي تتراوح ما بين 500 دج و 1200 دج ب"الضئيلة" مطالبين بتصنيفهم في الدرجة والرتبة كسائر عمال التربية الوطنية.

في هذا المضمار قال المحتجون لمعرفة مهام المقتصد يجب الرجوع إلى المنشور الوزاري رقم 91/ 829 حيث يحدد المهام التربوية والبيداغوجية والمالية للمقتصد مضيفين بان الوزارة الوصية تجهل تماما حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة من العمال وباعتبارها العمود الفقري لمؤسسة التربية .

وذكر ممثلو التنسيقية الوطنية لعمال التربية الذين تجمعوا أمام ثانوية الشيخ بوعمامة والطريق المؤدي إلى وزارة التربية بالجزائر العاصمة أن المقتصد عضو في جميع المجالس التربوية بسلك التربية ويتعين اخذ مطالبه بعين

الاعتبار مثل باقي عمال التربية.

وأضاف -نفس المصدر - بان هناك القانون التوجيهي للتربية رقم 08/ 04 الصادر في جانفي 2008 الذي يصنف المصالح الاقتصادية في قطاع التربية

Ils ont observé hier leur 4e sit-in de protestation à Alger

Les personnels de l'intendance de l'éducation tiennent à leurs primes

Entre 2700 et 3000 personnes issues des personnels de l'intendance de l'éducation ont tenu hier un rassemblement à Alger, afin de demander leur intégration dans la grille du nouveau régime indemnitaire en vigueur dans le secteur de l'éducation. Leur exclusion de ces deux primes allouées à tous les travailleurs du secteur, depuis janvier dernier, a soulevé des remous parmi les économes de l'éducation.

Les personnels d'intendance de l'éducation sont revenus à la charge hier, avec un nombre plus important, pour observer un rassemblement devant le siège du ministère de l'éducation nationale à Alger.

Dès le matin, intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques au niveau des établissements scolaires de quelque 39 wilayas du pays se sont rassemblés à El Mouradia, pour crier encore une fois leur ras-le-bol, concernant la décision de la tutelle d'exclure les personnels d'intendance des avantages du nouveau régime indemnitaire destiné aux personnels du secteur de l'éducation nationale. «Nous sommes les seuls exclus de cet avantage.

Non seulement les enseignants, mais tous les travailleurs de l'éducation, que ce soit les adjoints d'éducation, les proviseurs, les censeurs ou les surveillants généraux, bénéficient de la nouvelle grille du régime indemnitaire instaurée depuis le début de l'année 2010», s'écria un économe venu de la wilaya de Béjaïa, avant d'ajouter : «Est-il normal qu'un enseignant classé au cinquième échelon touche 6000 DA de prime de plus qu'un intendant classé au même échelon ?»

«On ne lâchera jamais notre mouvement !»
La même revendication revient dans la bouche de tous les intendants : «Nous demandons une indemnité spécifique à notre corps. Si nous ne dépendons pas de ce secteur qu'on nous intègre dans les personnels dépendant du ministère des Finances», ajoutera un autre manifestant.

«C'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui pour revendiquer une répartition équitable des avantages, en se référant au nouveau régime indemnitaire qui régit le secteur de l'éducation», déclare notre interlocuteur, avant de préciser que «les personnels d'intendance sont exclus des avantages de deux primes dont bénéficient actuellement tous les personnels de l'éducation.

La prime de documentation et la prime pédagogique doivent nous revenir de droit à nous aussi». La revendication des personnels d'intendance, rappelle-t-on, s'est déclenchée juste après l'application du nouveau régime indemnitaire pour les travailleurs de l'éducation, une protestation qui a commencé par un sit-in devant le siège de l'UGTA en mars 2010, avant qu'ils ne reviennent à la charge en mai de la même année et en février dernier.

C'est ainsi qu'ils promettent «un mouvement qui va durer jusqu'à satisfaction entière de nos revendications. Nous sommes décidés à ne pas reculer, nous revendiquons un droit légitime», lâchera un intendant venu de l'est du pays.

Par ailleurs, les personnels d'intendance n'ont pas manqué de relever le manque d'effectifs dont souffre leur profession. «Nombre d'intendants sont appelés à cumuler les services d'intendance à travers plusieurs établissements à la fois, sans qu'ils soient rémunérés pour les heures supplémentaires dispensées.»

Khaled Haddag

شكرا لفرسان موظفي المصالح الاقتصادية على وقفتهم الاحتجاجية ليوم 15/03/2011..
وهنيئا لهذا الصدى الاعلامي الكبير..
وان شاء الله تتحقق مطالبنا في القريب العاجل..

فيما سيتم الاعلان النهائي عن الموافقة الرسمية عليها بعد 15 يوما

بن بوزيد يستجيب لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية ويشكل لجنة خاصة لدراستها

قرر وزير الترية الوطنية الاستجابة لمطالب عمال وموظفي المصالح الاقتصادية العاملين في المؤسسات التربوية بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية امام مقر الوزارة حيث امر بتنصيب لجنة عمل لدراسة ارضية المطالب وشارك في الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة التربية الى جانب الوزير الامين العام . رئيس الديوان ومستشاره والمثل الشخصي للامين العام للمركزية النقابية وممثل عن لجنة المتابعة والتسيير وتم خلالها التنصيب الفعلي للجنة المتفق عليها بصفة رسمية يتراسها الامين العام للوزارة وتظم اعضاء لجنة التسير والمتابعة من جهة وممثلي وزارة التربية الوطنية من جهة اخرى اضافة الى ممثلي التحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين واتفق على عقد اول جلسة عمل الاثنين المقبل لمناقشة جميع انشغالات ومطالب الموظفين على ان تنتهي اعمالها في اجل اقصاه 15 يوما وتتلخص مطالب الموظفين في توسيع منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية وباثر رجعي طبقا للمسوم التنفيذي رقم 08/315 المتضمن القانون الخاص لموظفي قطاع التربية وذك بالغاء المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 78/10 الصادر مؤخرا المتضمن نظام التعويضات والمنح . استحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة . ضرورة الاستفادة من التعويض المالي على المهام الملحقة منها التسيير بالنيابة .تسوية وتصحيح الحسابات تنظيم عملية تسليم المهام وتسيير المطاعم المدرسية . وحدات الكشف والمتابعة ومراكز التوجبه المدرسي . ومن جملة المطالب التي سيعلن عنها بعد 15 يوما . تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤسس للتعويضات الجزافية اليومية والتكميلية عن الخدمة الالزامية للموظفين المسطرين على مستوى مراكز الاجراء والتصحيح و التجميع للامتحانات الرسمية وذلك باثر رجعي . تصنيف المؤسسات التربوية حسب نظام ونمط التعليم والمنطقة الجغرافية . مع ضرورة استحداث تعويضات خاصة بها . مع توزيع المناصب المالية حسب المؤسسات التعليمية . اعادة النظر في صياغة طريقة تسديد المنحة المدرسية الخاصة وكذا ايجاد حل نهائي عادل لعملية بيع الكتاب المدرسي

المصدر- جريدة النهار ليوم 17/ 03/ 2011 الصفحة -- 04--

نقـــــابـــــــة المقتصديــــــن واللجنـــــة الوزاريـــــة يمهــــــدان لطــــي أزمــــــة المنـــــــــح

توصلت، مساء أمس، التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية، إلى اتفاق مع الأمين العام للوزارة واللجنة المشتركة من اجل دراسة المطالب، حيث بدأت سلسلة اللقاءات، منذ الاثنين، يقضي بقبول اللجنة مطالب المحتجين. وقال بوبحة وحيد، الناطق الرسمي للجنة المتابعة والتسيير، في حديث مع وقت الجزائر انه تم عقد لقاء بحضور اللجنة المكونة من 11 ممثلا ولجنة تقنية منصبة من الوزارة، حيث تم تنظيم منهجية العمل من اللجنة، وتقديم أرضية المطالب بشكل نهائي تتضمن تقديم مقارنات في الرواتب وتطورها، وتقديم ملف مكون من النصوص التشريعية لتوسيع الاستفادة من المنح، التي تعطيهم الحق في الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي، منذ 2008، لتكون مقبولة ومقنعة للطرف الآخر، وللتوصل إلى حل حول النقاط الهامة، التي تشغل بال القاعدة العمالية. وأوضح المتحدث انه من بين النقاط، التي تم مناقشتها ايضا وتعتبر من الأساسيات، الحفاظ على عمل أعوان المصالح الاقتصادية، الذين امضوا سنين في العمل بهذا المجال وإدراجهم في سلم الترقيات. ويرى انه لو يتحقق هذان المطلبان ستعتبر خطوة ايجابية وكبيرة وسترضي جميع المحتجين.
وقــــــال ذات المتحدث انه، وفي انتظار رد الجهة الوصية في مدة أقصاها 15 يوما، سيتم تقديم المطالب الأخرى، التي يعتبرها المتحدث بالثانوية في وقت لاحق.

نادية بوطويل عن جريدة وقت الجزائر ليوم 24 مارس 2011

» دليل أخبار موظفي المصالح الإقتصادية في الصحف الوطنية
» الصحف الوطنية و إضراب موظفي المصالح الإقتصادية
» زيادة في أجور موظفي المصالح الإقتصادية حسب الصحف الوطنية
» الصحف الوطنية ليوم 2014/09/14 و إضراب موظفي المصالح الإقتصادية
» الصحف الوطنية ليوم 2014/09/17 و إضراب موظفي المصالح الإقتصادية