- هالة25 كتب:
- ندة شهر لا تكفي خاصة اذا كان التعيين في مؤسسة قديمة فيها تجهيزات ووسائل قديمة جدا وغير مدونة او ضايئعة
جرت العادة أن تقتصر في تسليم المهام بين موظفي المصالح الإقتصادية على مايلي
- توقيف كل السجلاات و الدفاتر المحاسبية فقط و إنجاز حالة تقارب للحساب البريدي الجاري و الحساب الجاري للخزينة بحضور ممثل عن مديرية التربية و إصدرا محضر تسليم المهام بدون التطرق إلى الحالة العامة للوثائق الأخر
- تسليم المهام الأخرى يكون غالبا بالتراضي بين المسيير المالي الجديد و القديم عن حالة سجل الجرد و سجل المرتبات و حالات المخازن
إن الخوف الذي ينتاب المسيير المالي جديد من وضعية المؤسسات التربوية سواء كانت قديمة أو جديدة هو الوضعية المالية و المادية للمؤسسة
أن واقع المؤسسات التربوية في الجزائر غالبا ما تكون في حالة صعبة جدا من حيث التسيير المادي
- عدم وجود بطاقات المخزون
-سجل الجرد يشهد حالة من التأخير في تدوين العتاد الجديد
- عدم وجود بطاقات التنصيف للعتاد المجرود
- عدم التحكم في المخزون الحقيقي و المخزون المدون على بطقات التخزين
- تجازو في صرف الإعتماد المعدل للتغذية مما يصعب من مهام المسيير المالي الجديد في التحكم فيه
- تجازوات في صرف الميزانية و التي يقع فيها كثير من الأمرين بالصرف و يكون المسيير المالي هو المعالج لها دائما ( مثل ضعير الهاتف وما خفيى كان اعظم)
- عدم إنجاز دفتر الإلتزام و سندات الطلب مرقمة يعطي صورة غامضة على صرف الميزانية
- أن تأخر الوزارة في صب الإعتمادات المالية لميزاية التسيير يأخر من غلق السنة المالية إلى ما بعد تاريخ 31/12 من كل سنة و ذلك بسبب أن الأمر بالصرف لا يستطيع القيام بعمليات الإلتزام بدون خلفية مالية ( تكون الدفعة الأولى في شهر ماي مايعني نهاية السنة الدراسية و تكون نسبة الصرف لا تصل إلى 10 % في كل الأحوال إلا بند التغذية الذي يكون في صورته الحقيقية من حيث الإلتزام و الصرف و في بداية الدخول المدرسي ينشغل موظفي المصالح الإقتصادية بعملية التسجيل و بيع الكتب المدرسية و تسديد منحة 3000.00 دج و تتعطل عملية صرف الميزانية إلى غاية نهاية السنة المالية المعنية بذلك
تبقى مشاكل التسيير المالي و المادي في المؤسسات التربوية كبيرة إلا من رحم ربك بعضها لوجود موظفي مصالح إقتصادية يتميزون بالقدرة و الكفاءة العالية جدا في تسيير مهامهم بصفة جيدة من حيث طبيعة المؤسسة و هي غالبا ماتكون ذات نظام خارجي و تحتوي على طاقم إداري و تربوي عالي المستوى
- من غير الممكن أن يجد المسيير المالي الجديد كل مايتمناه و لكن أنصحه بأن يعمل بجد و نشاط من أجل ترقية مؤسسته إلى الأحسن و التغلب على مخاوفه و من الأحسن بنسبتي لي أن يجد المسيير المالي مؤسسة...... حتى يتمكن من التعلم و الإحتكاك بالمشاكل و يصبح مثالي في عمله و الله أعلم
مسؤولية الجرد :
ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة 32
على ما يلي :
- الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة
من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات
المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم
وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/0.0.1.0/97
والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي :
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل
الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:
- نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة
بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات
وأعوان المخابر
- مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي
- رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
- الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام
بمهامه.
- رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها
- الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد
بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات
المتواجدة بها .
تبقى هذه الأفكار مجرد رأي شخصي فقط و شكرا
- [b]
الرئيسية 
