شكاوى ضد وزيرة التربية على مكتب الوزير الأول

جبهة العدالة راسلت سلال وطلبت تدخله لإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية

شكاوى ضد وزيرة التربية على مكتب الوزير الأول


وزيرة التربية الوطنية نورية رمعون بن غبريط
[size=18]فتح رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف النار على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بعد الإجراءات التي اتخذتها في حق موظفي المصالح الاقتصادية المضربين، واتهمها بتأجيج الخلاف من خلال "التصريحات غير المسؤولة ومباشرة الإجراءات الردعية والتعسفية في حقهم"، وطالب بن خلاف الوزير الأول بالتدخل العاجل لحل هذه المعضلة مقدما جملة من المقترحات.
وجّه رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أمس، مراسلة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، يلتمس منه إيجاد حل لقضية موظفي المصالح الاقتصادية الذين دخل إضرابهم يومه التسعين، و"تعفن الوضع من دون تحرك الوزارة الوصية بحوار حقيقي مع المعنيين ينتهي إلى تسوية النزاع الجماعي والاستجابة لمطالب المضربين المشروعة". 
وقال بن خلاف "إن مباشرة كسر الأقفال والتحفظ على الوثائق والمبالغ المالية والعينية ومنع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم وغلق مجال الترقية في وجوههم وتهديدهم بقطع مصدر أرزاقهم وسلبهم حريتهم، هي كلها تصرفات تدخل في إطار الاستعمال غير المشروع قانونا لوسائل الدولة ضد مستخدمي الدولة". 
ويرى رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أن "معالجة قضية موظفي المصالح الاقتصادية، وبعدما وصلت إليه من تجاذبات أضرت بالمنظومة التربوية وبنوعية الخدمة المقدمة من طرف هؤلاء وغيابها اليوم ما يزيد عن 3 أشهر يستوجب التدخل الصارم للوزير الأول لحل هذه المعضلة". 
وقدم بن خلاف مجموعة من المقترحات من شأنها إيجاد حل لقضية موظفي المصالح الاقتصادية، تتمثل في تمكين المقتصدين من المنحة البيداغوجية ومنحة المسؤولية "التأطير" ومنحة الصندوق، وكذا منحة التعويض عن التسيير الملحق، بالإضافة إلى تصحيح الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي رقم 315-08 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12- 240 والذي شابته عدة اختلالات تتمثل في عدم استفادة الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصادية من الإدماج في الرتبة القاعدية، وتثمين الشهادات الجامعية لموظفي المصالح الاقتصادية، وتصحيح الاختلال الوارد في المادة 136 الذي يتمثل في حصر ممارسة مهام المقتصد الرئيسي في الثانويات فقط، والتقليص من المدة القانونية للترقية، والسماح للعاملين منهم في رتبة مقتصد الذين يثبتون 10 سنوات فعلية في هذه الرتبة المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مفتش التسيير المالي والمادي في التعليم المتوسط، وأخيرا تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/ 1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم بما يتوافق مع المرسوم التنفيذي 08-315 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 12-240 والتحديد بدقة كل المسؤوليات والمتابعات والنشاطات المحاسبية وضرورة الفصل بين صلاحية الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.