بموجب المرسوم التنفيدى رقم 03-190 المؤرخ في 28 أفريل 2003 ، تقترح المديرية العامة للوظيفة العمومية في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، الإجراءات التي من شأنها ضمان تسيير متناسق للموارد البشرية في الإدارة العمومية، وذلك لاسيما عبر تحديد للقواعد القانونية الأساسية الخاصة ونظام دفع الرواتب والتسيير التوقعي لمناصب الشغل والتعدادات والكفاءات وكذا عمليات التكوين والأنظمة المعلوماتية.
وفي هذا الإطار، تتولى المهام الآتية :
-اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير الضرورية لتنفيذها
-السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية ،
-ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
-إعداد الأطر القانونية المتعلقة بسير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية والسهر على تكييفها مع تطور مهام الإدارة العمومية
-إعداد منظومة المرتبات ونظام التعويضات الخاصين بالموظفين والأعوان العموميين ،بالإتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، إعداد منظومة تصنيف الوظائف العمومية بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ،
-السهر على ضبط تعداد مستخدمي الوظيفة العمومية وترشيده،
-تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية،
-ترقية منظومة التسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيفة العمومية ،
-القيام عند الحاجة، بتفسير التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية،
-العمل، بالاتصال مع الإدارات المعنية على تثمين الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية لاسيما بتحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
-إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، واقتراحها والسهر بالتنسيق مع السلطات المؤهلة، على تسيير المسار المهني الإطارات المعنية،
-اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتدعيمها، لاسيما في مجال النظام الإجتماعى والتقاعد بالإتفاق مع المؤسسات العمومية،
-المساهمة في وضع إطار للتشاور الإجتماعى والمهني وفي تحسين الظروف العامة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية ،
-متابعة منازعات الوظيفة العمومية و تسويتها،ترقية التعاون الدولي في مجال الوظيفة العمومية.
في مجال القوانين الأساسية الخاصة، تقوم المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتحديد الأطر القانونية المتعلقة بالوظائف العمومية وبتنظيم المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين
وفي هذا الإطار، تكلف بما يأتي :
-إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الوظائف العمومية و تنفيدها، طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية ؛
-إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني للمستخدمين بالاشتراك مع المؤسسات و الإدارات العمومية المعنية ؛
-تحديد القواعد المتعلقة بالتوظيف و تنظيم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومية و سيرها ؛
-إعداد النصوص المتعلقة بالأجور ونظام التعويضات التي تطبق على الموظفين والأعوان العموميين، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها ؛
-إعداد بالاتصال مع المؤسسات و الإدارات العمومية المعنية ووفقا للإجراءات المعمول بها،النصوص المتعلقة بتصنيف الوظائف العمومية ؛
-السهر على تنفيذ الإجراءات المتصلة بتسوية المنازعات الفردية و الجماعية للعمل في قطاع الوظيفة العمومية ؛
-توجيه المؤسسات و الإدارات العمومية و مساعدتها في تسوية منازعات الوظيفة العمومية ؛
-متابعة الوضعية الإدارية للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة و متابعة تطورها ،بالإتصال مع السلطات المعنية.
في مجال ضبط الموارد البشرية وتثمينها، تكلف المديرية العامة للوظيفة العمومية بترشيد تعداد المستخدمين وتثمين الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وفي هذا الإطار تسهر لاسيما على مايلى :
-ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية قصد ضمان التطابق المستمر بين حاجات المؤسسات والإدارات العمومية إلى المستخدمين، على الصعيدين الكمي والنوعي ومهام المؤسسات والإدارات العمومية ؛
-تحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
-ضمان تخطيط عمليات التكوين التي تحضر للإلتحاق بالوظائف العمومية وفقا لحاجات المؤسسات والإدارات العمومية كما ونوعا، وتنسيق ذلك.
في مجال التدقيق ومراقبة التسيير، تسهر المديرية العامة للوظيفة العمومية على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوظيفة العمومية.
وفي هذا الإطار، تسهر على : ضمان مراقبة القرارات الإدارية، المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين وكذا إجراء مهمات التفتيش والتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.
في مجال التعاون، تكلف المديرية العامة للوظيفة العمومية بترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات المختصة.
الرئيسية 
