قررت، اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مقاطعة الأعمال الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وكذا اللجوء إلى شن إضراب وطني مفتوح إذا لم تتحرك الوصاية. وأوضح، بيان اللجنة الذي تسلمت "الشروق" نسخة منه، عقب عقدها لاجتماع تقييمي مع ممثلي الولايات، وبعد الاستماع لتقارير الولايات، أنه في ظل التجاهل المتعمد لوزارة التربية الوطنية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وبعد دخول مقاطعتهم للأعمال الإدارية أسبوعها السادس من دون أي التفاتة من قبل الوصاية، فإنه تقرر مقاطعة الأعمال الإدارية في الدخول المدرسي المقبل، مع التأكيد على أنهم موظفون لدى الدولة وأنهم تحصلوا على رتبهم من خلال المسابقات والتكوين، ولا يمكن لأي كان أن يخيرهم بين الاستقالة وقبول الإجحاف والسكوت عنه.
ونددت، اللجنة بممارسات بعض مديري التربية التي وصفوها بالتعسفية، ولجوئهم إلى اتخاذ إجراءات عقابية انتقائية غير قانونية، مؤكدة حقها في ممارسة العمل النقابي بناء على المادة 56 من الدستور وعلى القانون 90 / 14 المعدل والمتمم، في الوقت الذي أعلنت عن مواصلتها لنضالها بكل الوسائل المتاحة قانونيا من أجل تحقيق مطالبهم والمتمثلة أساسا في تأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل ريثما تعالج اختلالاته في تأن، تصنيف مديري الثانويات خارج الصنف، تصنيف نظار الثانويات في الصنف 17 كذا تفعيل قانون تصنيف المؤسسات.
الرئيسية 
