ارجات وزارة التربية الوطنية صرف ما تبقى من مخلفات النظام التعويضي العمال و اساتذة قطاع التربية التي كانت مقررة خلال الشهر الجاري الى غاية الدخول المدرسي القادم وهو ما اعتبرته نقابات القطاع بأنه محاولة للوزارة للضغط عليها واستغلال الورقة من اجل مواجهة أي احتجاجات متوقعة خلال هذه المرحلة .
انتقدت نقابات التربية قيام وزارة التربية بتاجيل عملية صرف مخلفات التعويضات الى الدخول المدرسي المقبل المقرر شهر سبتمبر المقبل واشارت النقابات ان الأمين العام وزارة التربية الوطنيةابلغها مند ايام ، أن صرف الشطر الثاني من تعويضات المعلمين والأساتذة المتبقية من القيمة الإجمالية والمقدرة بـ 24 شهرا سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل بدلا من الشهر الجاري.
واعتبرت النقابات على لسان ممثليها من اس ان تي يو و الكنابست و كدا السنابست انه لا يوجد ما يبر تاخير الوصاية لصرف المستحقات سوى محاولة هده الاخيرة الكبح من غضب اسرة و عمال القطاع حول اختلالات القانون الخاص والضغط عليها خاصة و ان اغلب النقابات كانت قد هددت بدخول مدرسي على وقع الاحتجاجات ردا على اعتماد الوزارة لمشروع قانون خاص لا يتلاءم مع مطالب النقابات، وهو ما جعل الوصاية حسب ممثلي النقابات ارجاء صرف المستحقات لامتصاص غضب المحتجين في شهر سبتمبر
واعتبر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتدة التعليم الثانوي و التقني "كنابست" في رده على قرار وزارة التربية ان هذه الاخيرة تعمدت ذلك لامتصاص غضب القواعد خلال الدخول المدرسي القادم، كما أن الوزارة وجدت أن عدم صرف هذه المستحقات في هذه الفترة سوف لن يثير ضدها غضب عمال القطاع الموجودين في العطلة الصيفية عكس المرحلة القادمة التي يتوقع ان تواجه فيه غضب القواعد العمالية وعلى رأسها العمال المهنيون و المقتصدون و المساعدون التربويين .
للإشارة فان المستحقات المنتظر صرفها شهر سبتمبر تقدر تعويضات 24 شهرا تتراوح قيمتها المالية ما بين 15 مليون و20 مليون سنتيم حسب سلم وتنقيط كل أستاذ ومعلم ، سيستفيد منها 350 ألف موظف، كانوا قد تسلموا تعويضا عن 23 شهرا من مجموع 47 الاجمالية بأثر رجعي منذ شهر جانفي 2008، وهي تعويضات تم اقرارها بعد مراجعة نظام تعويضات و رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة، من الأجر الرئيسي .
الرئيسية 
