دعا المكتب الولائي، للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بالبيض، السلطات الأمنية والإدارية إلى فتح تحقيق حول ممارسات وصفها ب"غير المشروعة" للّجنة السابقة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمّال التربية المنحلّة بقرار وزاري والبطء في وتيرة عملية تسليم واستلام المهام غير المبرر جراء تنصّل الوصاية من مسئولياتها، وصمت للسلطات المحلية المعنية.
طالب المكتب الولائي ل"السناباست"، في بيان له، والي الولاية إلى التدخل العاجل لتسوية الملف العالق وتمكين اللجنة الجديدة من الانطلاق في مهامها، مهددة بالمشروع في الاحتجاج بجميع الأساليب المتاحة، واللجوء إلى جهات قضائية لحماية مكتسبات مستخدمي قطاع التربية وحقهم في الاستفادة العاجلة من الخدمات الاجتماعية.
وأضاف المصدر انه في وقت يشرف الموسم الدراسي 2011 /2012 على الانتهاء، وعمال التربية بمختلف أسلاكهم يتطلعون بفارغ الصبر إلى انطلاق عمل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمّال التربية، بعد مرور ما يقارب نصف عام على انتخاب أعضاء هذه اللجان وتنصيبها الرسمي محليا ووطنيا وتمت بعد مرور حوالي عام كامل على صدور القرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 17 أوت 2011 تمّ بموجبه إلغاء القرار 94/158 المتضمن نمط التسيير القديم لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية وحل جميع اللجان السابقة هيمنت على تسيير هذه الأموال لعقود من الزمن، إلا أن هذا الإقرار لم يرى النور لحد الآن.
وأشار البيان انه رغم مراسلة سناباست لجهات معنية، "يتواصل الاستغلال التعسفي لممتلكات الخدمات الاجتماعية من بعض أعضاء اللّجنة السابقة وأطراف أخرى ليس لها أدنى صلة بقطاع التربية، ويتواصل في نفس الوقت التسيير والاستغلال غير القانوني لأرصدة التعاونية الاستهلاكية لعمال التربية الممونة من أموال الخدمات الاجتماعية سعيا وراء أغراض ومكاسب نقابية ضيقة.
وأوضح المصدر أن تعامل نقابة "السناباست" مع ملف الخدمات الاجتماعية بكثير من الصبر والتعقّل، رغم "تجاوزات وخروق شابت عملية انتخاب وتنصيب هذه اللجنة من استغلال النفوذ واستغلا
الرئيسية 
