أغلق الوظيف العمومي الباب أمام مطلب ممثلي موظفي قطاع التربية بإعادة التصنيف، بتأييد من مصالح وزارة المالية، وتبرير هؤلاء يعود إلى تصادم الإجراء مع قانون الوظيف العمومي والشبكة الوطنية للأجور.
- ان الاجتماع الأخير الذي جمع التنظيمات النقابية بمسؤولي وزارة التربية وممثلين عن الوظيف العمومي ووزارة المالية، انتهى بغلق ممثل الوظيف العمومي باب إعادة التصنيف، وأيده في الأمر ممثل وزارة المالية، ما يعني أن مطلب إعادة تصنيف عمال قطاع التربية لن يتم فتحه مستقبلا،
- وأضاف المتحدث أن وزارة التربية، ورغم دفاعها المستميت ( أشكون يتسخن على نار يابوبكر)عن فتح ملف إعادة التصنيف، إلا أنها ألقت باللوم على نقابات التربية، على اعتبار أنها لم تتوحد حول نظرة واحدة في ملف القانون الأساسي الذي يهم جميع موظفي القطاع.
وقال: إنه بالرغم من تأكيد ممثل الوظيف العمومي على أنه لا مجال لمناقشة ملف إعادة التصنيف كونه يتعارض ويتصادم مع قانون الوظيف العمومي والشبكة الوطنية للأجور، إلا أن المعنيين فتحوا باب إمكانية الإدماج، خصوصا لمعلمي الابتدائي والأساسي، بالإضافة إلى خلق مناصب جديدة.
- وأكد المتحدث أن نقابات التربية ناقشت فكرة العودة إلى الاحتجاج مجددا، على هامش الاجتماع الأخير الذي نظم بوزارة التربية، أول أمس. وهو ما يعني، برأي المتحدث، أن بوادر الأزمة لاحت في الأفق، أمام تعنت مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية في إعادة فتح الملف، حيث قال إنه بإمكان السلطات العمومية حل هذا الإشكال المرفوع، إذا علمنا، يضيف المتحدث، أن رئيس الجمهورية أمر بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين بغض النظر عن محتوى قانون الوظيف العمومي.
الرئيسية 
