تم اللقاء اليوم بين نقابات القطاع و وزارة التربية الوطنية والمديرية
العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.
حيث تركزت مداخلات المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية
حول قانون الإطار لتعديل أو إخراج أي قانون، ومن أهم المبادئ المعتمدة :
- إمكانية فتح رتب جديدة، ولكن ينبغي تبريرها بمهام محددة دون تداخل
للمهام في نفس السلك.
- إمكانية فتح أبواب الترقية للتدرج في نفس السلك.
- إمكانية إعادة النظر في المناصب العليا وتحويلها إلى رتب.
- إمكانية العمل بالترقية بدرجتين.
وتم الاتفاق بين النقابات ووزارة التربية الوطنية على تحديد يوم الخميس
22 مارس 2012 للقراءة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل الذي
سيقدم باسم القطاع و إرساله رسميا للحكومة.
الرئيسية 
