لقد حضر لقاء اليوم كل الأطراف : نقابات ، وزارة التربية ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، وزارة المالية .
وزارة المالية ، المديرية العامة للوظيفة العموية :
- تمحور حوار هاتين المؤسستين حول المبادئ الأساسية لصياغة القوانين الأساسية ، والخطوط التي لاينبغي تجاوزها.
- مداخلات النقابات :
تقديم المبررات الموضوعية لإعادة النظر في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية من أجل معالجة الاختلالات التي تضمنها وما أكثرها ، إضافة إلى تقديم الدراسات والمقارنات مع قطاعات الوظيفة العمومية لتوضيح الفرق في التعامل .
- اللقاء لم تنته أشغاله وتم تحديد يوم الاثنين المقبل لاستكمال اللقاء ، و الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص لقطاع التربية ، على أن يرسل الملف للحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل.
- كما أعلمت وزارة التربية نقابات القطاع بصب الشطر الأول من المخلفات المالية في شهر أفريل ، وأكدت بتقديم تاريخ مضبوط لصب الشطرين خلال لقاء يوم الاثنين المقبل إن شاء الله .
الرئيسية 
