الكشف عن قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التربية بداية الأسبوع

تصدر وزارة التربية القرار الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، بداية الأسبوع الجاري. وسيسمح هذا القرار، لأول مرة، بتحرير أموال الصندوق من أي هيمنة نقابية، من خلال إسناد تنظيم صرفها إلى لجان منتخبة من القاعدة.
يتألف القرار الجديد من 3 أبواب رئيسية تحدد عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية وهياكل التسيير، مفصلة عبر 77 مادة. وستتسلم نقابات القطاع نسخة عن القرار الجديد، الأحد القادم، بعد التوقيع عليه من طرف وزير التربية. وقد تمت، أمس، القراءة النهائية لمحتوى هذه الوثيقة، في لقاء جمع بين مسؤولي الوزارة وممثلي 4 نقابات، تم فيه الاتفاق على مضمون منشور تكميلي يضبط انتخابات اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة أموال الخدمات الاجتماعية المقررة في 28 فيفري الجاري على مستوى معهد التربية بالحراش في العاصمة.
وستعقب العملية مرحلة إيداع الطعون ودراستها إلى غاية السابع من مارس المقبل، موعد انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونوابه، علما أن باب الترشيحات لهذه اللجنة، المتشكلة من 9 أعضاء رسميين و3 إضافيين، سيفتح في 20 فيفري ويخص فقط رؤساء اللجان الولائية المنتخبة، مؤخرا، ونوابهم، على أن يتسلم أعضاء اللجان، حسب مصادر من الاجتماع، مهامهم بصفة رسمية في الشهر الموالي، وبالتالي فإن قرار تجميد أموال الخدمات، الذي اتخذ في جويلية 2010 بعد إلغاء المنشور 94-,153 لن يرفع، نسبة لنفس المصادر، قبل نهاية ماي القادم.
ويتميز القرار الجديد باستحداث هيئة رقابة داخلية تتشكل من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم، تحت تسمية الجمعية العامة، والتي تكون اللجنة الوطنية مسؤولة أمامها من خلال عرض حصيلة نشاطاتها السنوية، وتقديم تقارير مفصلة عن وضعية تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة.
وفي المقابل، اختلفت النقابات حول ضرورة إعطاء الجمعية العامة صلاحية المراقبة وسحب الثقة من لجان التسيير، في حال تسجيل حصيلة سلبية، بينما يرفض فريق منهم منح هذه الصلاحية التي ستؤثـر مباشرة على مصداقية الانتخابات التي انبثقت منها اللجان.