وزارة العمل تقترح سنة مدفوعة الأجر كعطلة أمومة

كانت وزارة العمل والضمان الإجتماعي بالجزائر وبالتنسيق مع دكاترة وأساتدة مختصين في طب الأطفال قد شنت حملات تحسيسية لرفع الحالة الصحية للأطفال الرضع، خاصة "ضحايا" الرضاعة غير الطبيعية، الذين يرضعون مع حليب الزجاجات الكثير من الأخطار التي تهدد صحتهم، حيث تهدف الحملات إلى تمديد فترة عطلة الأمومة إلى سنة كاملة مدفوعة الأجر.

وتأتي حملات الوزارة ومعها مبادرة نواب حركة النهضة في البرلمان لصالح الأم العاملة التي تعاني كثيرا للتوفيق بين التزاماتها المهنية والأسرية خاصة فيما تعلق برعاية أطفالها الرضع منهم على وجه التحديد، وبالنظر إلى حساسية سنهم في هذه الفترة فإن تواجد الأم بعيدا عنهم قد يضاعف أخطاراً كثيرة تهدد صحتهم الجسدية والنفسية.

ويعترف وزير العمل والضمان الإجتماعي الجزائري الطيب لوح بأن المدة الحالية لعطلة الأمومة غير كافية ، حيث يؤكد أنه أصبح ضروريا " إعادة النظر في القانون رقم 83/11 المؤرخ في 02 جويلية المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و لقاضي باستفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة 100 % ".

ويبرر الوزير، وهو في الأساسي قاضي كان يرأس نقابة القضاة بالجزائر قبل أن يعين وزيرا في الحكومة، يبرر دعوته لتغيير فترة عطلة الأمومة بأن من غير المنطقي أن تستأنف الأم العاملة عملها مخلفة وراءها رضيعا تاركة مهمة إرضاعه لقارورة زجاج.

وهي الأسباب المنطقية التي حركت وزارة العمل والضمان الإجتماعي وجعلتها تفكر في "خطة عمل واتخاذ التدابير القانونية والاجتماعية لإعطاء للطفل حق الرضاعة الطبيعية الكاملة وعدم تخلي الأم المرضعة العاملة على الخصوص عن مسؤوليتها في رعاية طفلها، كذلك عدم إخلالها بواجب الأمومة.. "

متاعب
وتتعب كثيراً الأم العاملة بالجزائر نظرا لعدم توفر مؤسسات خاصة لرعاية الأطفال في سن الرضاعة، مما يجبر هذه الفئة من النساء على اللجوء للأم أو الحماة لرعاية الأحفاد، ولأن هذا الحل غير مضمون مائة بالمائة، وجدت الكثيرات أنفسهن مجبرات على إيداع أطفالهن لدى نساء غريبات لا تتوفرن على أدنى معرفة برعاية أطفال في هذه السن، أما تسديد مقابل هذه الرعاية غير الكاملة فأكيد أو لنقل في الغالب يدفع من راتب الأم العاملة...وهي كلها ظروف ومعطيات جعلت من العاملات تتخوفن من الحمل والإنجاب لما يترتب عنهما من تبعات ومتاعب جمة، وهو بلا شك ما يفسر ارتفاع نسبة الجزائريات اللواتي تستخدمن حبوب ووسائل منع الحمل، حيث يقدر الخبراء عددهن بنسبة 80 بالمائة.

ويظل تمديد فترة عطلة الأمومة الحل الأقرب إلى التحقيق وأمل العاملات في الوقت الراهن في انتظار عمل الحكومة على إنشاء مؤسسات تتكفل برعاية أطفال العاملات إلى حين دخولهن مرحلة التمدرس التحضيري وهو لحسن الحظ أمر مضمون من قبل الدولة، كما وجدت لأجله دور حضانة خاصة.