تقرّر إحالة أساتذة الطب الذين تجاوزوا سن السبعين عاما على التقاعد خلال السنة الجارية، على أن تمس أولئك الذين بلغوا السن القانوني بداية من 2012، وذلك بناء على التقارير التي تم رفعها من قبل مديري المستشفيات بخصوصهم.وفي هذا الشأن، علمت ”النهار” من مصادر مؤكدة أن القرار اتخذ بالاتفاق مع ممثلين عن الأساتذة، فضلا عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ سيحال كل أستاذ تجاوز سنّه السبعين عاما على التقاعد مباشرة خلال 2012، فيما سيكون الإجراء خاصا بكل الأساتذة الذين بلغوا سن 65 سنة، بداية من السنة القادمة.وعلى الصعيد ذاته، كشفت ذات المصادر أن القرار تم اتخاذه بناء على التقارير التي قام مديرو المستشفيات والمؤسسات الصحية برفعها الشهر الماضي، بطلب من الأمين العام للوزارة، والتي كشفت أن 80 بالمائة من الأساتذة تجاوزا السن القانونية، وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف أساسا لإعطاء فرصة للأساتذة الأصغر سنا لاجتياز مسابقة الأساتذة، التي من المنتظر أن تنطلق خلال الأشهر القليلة القادمة من جهة، وإسناد مهمة رئاسة المصالح للشباب من جهة أخرى.وفي سياق متّصل، ستنظر وزارة الصحة في ملف أبناء الأساتذة الذين يتابعون تكوينهم في مجال الطب في نفس الأقسام التي يرأسها آباؤهم، بعد أن تم إخطار المسؤول الأول عن القطاع، جمال ولد عباس، بالتجاوزات المرتكبة على مستوى العديد من المصالح، فضلا عن قيام بعض الأساتذة بالإشراف على التكوين المتخصص لأبنائهم على حساب الأطباء المقيمين والأساتذة المساعدين والمتخصصين.تجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة رفعت مقترحا إلى وزير الصّحة جمال ولد عباس لمنع أساتذة الطب من ممارسة أية نشاطات حتى في العطل خارج المستشفى وفي العيادات الخاصة، وهو الأمر الذي سيطرح جدلا واسعا داخل قطاع الصحة، حيث أن موافقة الوزير ولد عباس على هذا المقترح ستتسبب في حرمان المرضى في العيادات الخاصة من خبرتهم في مجال التخصص الذي يزاولون فيه عملهم.
الرئيسية 
